رسالة تكشف المستور في قضية العميد والعقيد.. وسام الحسن لفايز كرم: "أصوات السُنّة في زغرتا لمصلحتك والتنفيذ للمخابرات"

مارون ناصيف - "مقالات النشرة"




كافية هي ممارسات فرع المعلومات مع العميد الموقوف فايز كرم وخروقاته التي تكشف بين الحين والآخر لكي يصرّ رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون على أن تكون حقيبة الداخلية من حصته لأن ما يفعله هذا الجهاز داخل هذه الوزارة هو أشبه بالعمل الميليشياوي المغطى سياسياً الى حدّ لا يستطيع فيه أي وزير أن يضع حداً لتجاوزاته.
وفي جديد هذه الفضائح، علمت "النشرة" أن رسالة فايز كرم الى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا والتي أرسلها لأنه لم يستطع أن يدلي بما يريد أمامه كونه سيعود بعد التحقيق الإستنطاقي الى فرع المعلومات، تضمنت الى جانب الرشوة المالية التي عرضها رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن وقيمتها 500 ألف دولار فقط فيما لو بقي على ترشحه النيابي لإسقاط لائحة رئيس تيار المرده الوزير سليمان فرنجيه في زغرتا، تعهدات بتقديم السيارات المصفحة له، وكل الخدمات المطلوبة على مستوى الدولة. وبحسب الرسالة عينها فالعقيد الحسن وعد العميد كرم بتأمين أصوات الناخبين السُنّة لمصلحة هذا الترشيح، معتبراً، أي الحسن، أن حظوظ فوز لائحة آل معوض بكاملها كانت مستحيلة وبالتالي فالمرشح الثالث عليها لا يمكن أن يفوز لذلك يستطيع الحسن أن يقنع السُنّة بتشطيب هذا المرشح وإعطاء فايز كرم.
وفي خرق إضافي من العيار الثقيل، ينقل كرم في رسالته هذه الى القاضي أبو غيدا عن العقيد الحسن قوله "سأتصل بالعقيد عامر الحسن، وهو رئيس فرع مخابرات الشمال في الجيش اللبناني ويخدم في مديرية المخابرات بهدف التنسيق معه على مستوى هذه المنطقة (زغرتا) لضمان تصويت السنة لمصلحتك".
غير أن كرم يتابع رسالته بالقول: "إعتذرت عن تلبية ما طلبه وسام الحسن وانا اليوم أجزم بشكل لا يقبل الشك بأنني لو قبلت يومها عرض العقيد الحسن وبقيت على ترشحي مقابل المال، لما كنت اليوم موقوفاً بمثل هذه التهمة".
أضف الى هذه الممارسات التي لا تعد ولا تحصى، حقيقة من نوع آخر يرويها العميد كرم في رسالته الى القاضي أبو غيدا والموقعة من قبله في 22 - 10- 2010. وفيها يكشف كرم تحت عنوان "العلاقة مع حزب الله"، أنه وعلى رغم علاقته الممتازة بالحزب وقناعته التامة بصوابية التفاهم معه، لم يشارك منذ العام 2005 بأي مهرجان أو إحتفال لحزب الله على رغم توجيه الدعوات له عبر بطاقات خاصة، كما أنه وفي إحدى المرات إعتذر عن تلبية دعوة خاصة وجهت اليه من المسؤول الأمني في الحزب عن منطقة جنوب الليطاني، لزيارة تعارفية على المنطقة تتضمن أيضاً "جولة على المواقع القتالية لحزب الله".
واقعتان تدفع بمتابعي هذه القضية الى الخلاصات التالية:
أولاً - من يرفض عرضاً بـ500 ألف دولار وسيارات مصفحة وخدمات وأصوات إنتخابية لا يمكن أن يبيع وطنه وشرفه مقابل حفنة من الدولارات.
ثانياً - ليس من المعقول أن يقول القاضي نزار خليل خلال جلسة المحاكمة للعميد كرم "تقدم بشكوى ضد الحسن لدى هيئة الإشراف على الإنتخابات بحجة الرشوة" وهو في النهاية مسؤول أمني رسمي يتدخل بالعملية الإنتخابية مباشرة الأمر الذي يعرضه الى الملاحقة القضائية مسلكياً.
ثالثاً - بالتأكيد كان كرم يريد أن يقول للقاضي أبو غيدا إن المتعامل الحقيقي مع إسرائيل والذي يقدم معلومات للعدو عن حزب الله وتحركاته لا يمكن ان يفوت عليه مثل هذه الدعوات ويعتذر عن تلبيتها مراراً.