لماذا لا يتم تعديل مدة رئاسة الجمهوريه ..!! ؟؟

صحيح انني لست نائباً في البرلمان اللبناني كي اقترح تعديل قوانين ولكني اتساءل عن السب الذي يمنع بعض النواب الذين انتخبناهم من التطرق الى تعديل بعض القوانين طالما ان هذا التعديل ياتي في مصلحة الناخبين فكم من قانون في دستورنا لم يتطرق اليه احد منذ صدوره رغم مرور عشرات السنين عليه حيث انه بات لا يتماشى مع تطورات الحياة المتسارعه كما انه لا يراعي مصالح اللبنانين بشكل عام .بناء على المادة 77 ( المعدله بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/09/1990 ) في فقرته الاولى :

يحق لمجلس النواب في خلال العقد العادي وبناء على اقتراح عشرة نواب من اعضائه على الأقل ان يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً بأعادة النظر في الدستور.

ثمة قوانين كثيره زمجرت وصدأت بفعل عدم التطرق الى تطويرها منذ نشأتها عام 1926 ومن هذ القوانين الموجودة في الدستور اللبناني الفقره الثانيه من المادة 49 والتي تنص على ان مدة رئاسة الجمهوريه ست سنوات.لقد ابتلي اللبنانيون بمختلف انواع النواب والرؤساء وان تعديل مدة رئاسة الجمهورية يجب ان يتبعه تعديلات اخرى تطال مقام رئاسة الوزراء ومجلس النواب وهذا التعديل من شأنه ان يتيح للبناني تسريع تعديل خياراته ان اخطأ في الاختيار كما انه يعطي كل من النواب والرؤساء زخماً كبيراً من اجل استغلال الفرصه في اظهار امكانياته وقدراته في فتره اقصر,كما ان تعديل هذه المواد من شأنه ان يخفف الفساد والهدر وسرقه المال العام فالفاسدون منهم ستقل مدة فسادهم الى سنتين بدل ان تكون اربع سنوات او ست سنوات .

فلماذا لا نكون على غرار بعض الدول العظمى التي تحدد مدة رئاسة الجمهورية بسنتين او ثلاث او اربع؟؟ لماذا لا يتم تعديل هذه المادة من اجل تخفيض مدة الحكم في لبنان ؟؟ولماذا لا يتطرق النواب الى تعديلها بعد تأليف الحكومة الجديده حتى نقصر مدة ابتلاء اللبنانين على الأقل ونجنبهم تحمل فتره اطول من سؤ الاختيار ؟؟.

هذا موضوع شائك عمره من عمر الجمهورية ولم تقتصر الامور على هذا الموضوع بل على كل القوانين المهترئة التي تطال الانسان وكل ما له علاقة بحياته

ففي كل الدول تتطور الانظمة والقوانين الا في لبنان لان الدستور اللبناني مقدساً في ذهنية المسؤولين والسياسيين

ونرى في نفس الوقت ان الدولة التي اخذ منها دستورنا وهي فرنسا قد عدلت وغيرت دستورها مرات ومرات ونحن ما زلنا متمسكين بهذا الدستور الذي يشبه كل شيء الا الدستور

تحياتي حاج رضوان

أخي العزيز الحاج رضوان حفظه الله تعالى .
السلطة الإجرائية : رئاسة الجمهورية .
المادة 49 من الدستور والمعدلة بالقانون الدستوري الصادر بتاريخ 1927/10/17 وبالقانون الدستوري الصادر بتاريخ 1929/5/8 زالقانون الدستوري الصادر بتاريخ1947/1/21 وبالقانون الدستوري الصادر بتاريخ 1990/9/21 وبالقانون الدستوري الصادر بتاريخ 1995/10/20 وهي كالآتي :

المادة 49 القديمة وهي ، ينتخب رئيس الجمهورية بالإقتراع السرّي بغالبية الثلثين من مجموع أصوات مجلس الشيوخ والنواب ملتئمين ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الإقتراع التي تلي وتدوم مدة الرئاسة ثلاث سنوات ، ولا يجوز إعادة إنتخابه إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات .

المادة 49 المعدلة وهي :
ينتخب رئيس الجمهورية بالإقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب المنتخب في الدورة الأولى ، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الإقتراع التي تلي ، وتدوم رئاسته ست سنوات، ولا يجوز إعادة إنتخابه إلا بعد إنقضاء ست سنوات لإنتهاء مدة ولايته ، ولا يجوز إنتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة ...

لقد طرأ تعديل على الدستور عدة مرات ولكن هذه المادة لم يطالها التعديل السبب ، هو أن الرئاسة هي كانت عرفاً للموارنة ، وفي إتفاق الطائف كرّس هذا العرف حتى أصبح من المسلمات الوطنية ولا يجوز الإقتراب منها ، فقط كانت تعدّل عندما يحين إنتهاء مدة الرئاسة كالذي حصل في عهد الرئيسين الهراوي ولحود ، حيث عدلت المادة 49 وفي كل مرة تذيل بكلمة ولمرة واحدة ، إذاً المشرّع في القانون الدستوري ، كان يعلم ويعرف تماماً ماذا يشيرإلى التعديل الأحادي ، لذلك كان تعدل قياسا ً على أشخاص وليست على قياس الوطن ككيان ودولة .مع فائق تقديرنا للرئيسين الهراوي ولحود .

إذاً ، كان هناك محرّماً هو أن تمس هذه المادة بالرغم من أن نصّها الأول كان ثلاث سنوات ، وبما أنه يوجد في لبنان نظام طائفي ، ولا يوجد نظام وطني ، بل يوجد أناس وسياسيون وطنيون في الحكم ، كان الحكم في لبنان وهم الموارنة متمسكون إلى أبعد تقدير في هذه المادة بإعتبارها هي رأس السلطة الإجرائية حيث كان هناك صلاحيات للرئاسة الأولى تم نقلها من المارونية السياسية إلى السنيّة السياسية في إتفاق الطائف ، والذين عدلوا الوثيقة الوطنية كانوا يدركون ذلك تماماً ، هناك مواد في إتفاق الطائف وإلى الآن لم يتم الإقتراب منها ، بسبب تركيبة النظام الطائفي وحساسية الإقتراب منها من الممكن ان تنتج حربا ً إذا تم الإقتراب منها ، وما قلته اخي العزيز صحيح وهو :

يحق لمجلس النواب في خلال العقد العادي وبناء على اقتراح عشرة نواب من اعضائه على الأقل ان يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً بأعادة النظر في الدستور.

من يتجرأ أن يطلب تعديلاً لذلك ؟ ، والذي يتجرأ ، في المقابل سيضعون مثلاً رئاسة مجلس النواب والحكومة أيضا في مدة زمنية محددة بالرغم من أن مدة رئاسة المجلس النيابي هي أربع سنوات ، وبعد أنتخاب رئيس المجلس بسنتين إذا تم رفع إقتراح موقع من عشرة نواب ، من الممكن أن يعاد إنتخاب رئيس مجلس نيابي بعد سنتين ومن الممكن أن يطلبوا تقصيرها ، ورئاسة الحكومة لا يوجد فيها مدة ، كانت سابقا مدة رئاسة البرلمان هي سنة واحدة وأضع قوسين ( كانت تخضع رئاسة المجلس النيابي لسلطة وصاية المارونية السياسية المتحكمة في البلاد والعباد ومنذ الإستقلال وهي رئاسة الجمهورية، لذلك كنا نرى رئيس المجلس النيابي أسيراً لرضا رئاسة الجمهورية ، لأنه إذا خالفه بالرأي يحكم عليه ويخرجه من الرئاسة الثانية وهكذا حكم لبنان طوال عقود من الزمن ، بواسطة العصا والجزرة ،إذا لم تكن تابعا لا أرضى عنك واخرجك من موقعك هكذا كان يعامل رئيس الجلس النيابي ،( أحمد الأسعد وصبري حمادي وعادل عسيران وكامل الأسعد )

المطلوب التوافق على التعديل وتقليص مدة الرئاسة مثلاً أربع سنوات تحدد تماماً كرئاسة مجلس النواب وأيضاً تحدد مدة رئاسة الحكومة ، وليكن الحكم ديقراطي الأكثرية تحكم ، والأقلية تعارض ، وكم من جهات سياسية معارضة صعدت إلى السلطة ، إذا المطلوب هو وضع آلية تعديل وسلة واحدة تشمل كافة مواد الدستور ، والله يستر من ذلك ، إندلعت احداث عام 1975 بين الفلسطينيين واحزاب لبنانية، والمارونية السياسية ، وانتهت بإصلاحات دستورية ، وهلأ أخي إذا بدنا نطلب تعديل دستوري ، ممكن أن نطلب حرباً جديدة ، عشرة عشرين سنة او اكثر من يدري وستنتهي بإتفاق طائف رقم أثنين أو دوحة رقم أثنين ...
شكرا لك على الطرح الموفق تقبّل تحياتي الأخوية ...

[center]

» لماذا حزب الله؟
» لماذا نقرأ الادب
» لماذا «أمة إقرأ» لا تقرأ؟