الحرية الفكرية (3) والأخيرة

سبب ظهور حرية العقيدة في أوروبا
نعرض فيما يلي لأهمّ الأسباب التي أدّت إلى نشأة ظاهرة إحترام حريّة الدين والعقيدة في أوروبا، وإن كان هذا الدين وهذه العقيدة فاسدة:
1 ردّة فعل لممارسات الكنيسة التعسفيّة في القرون الوسطى
ونلخّص الممارسات بما يلي:
أ مراقبة أفكار الناس للكشف عن عقائدهم المخالفة لفكرة الكنيسة، سواء في المجال العلميّ أو الفلسفيّ، واعتبار ذلك جرماً عظيماً، ثمّ القيام بمحاكمة من يطرحها ومعاقبته.
ب إحراق مجموعة من النساء أحياء لاتهامهم بجرم بسيط جدّاً.
ج سلب العلماء الحقّ في إبداء وجهة نظرهم في مطلق المسائل، حتى تلك التي لا تتصل بأصول الدين إن كانت الكنيسة قد أبدت بشأنها وجهة نظر علميّة.
إنّنا بقراءة تاريخ أوروبا في القرون الوسطى سيتضح لنا بشاعة الجرائم التي كانت تُرتكب، والتي لا تصل إليها جرائم بني أميّة والعباسيّين، الأمر الذي أدّى إلى ظهور ردود فعل تدعو إلى حريّة الناس في العقيدة حتى لو أرادوا عبادة البقر.
2 نتيجة لبعض الآراء الفلسفيّة
يرى بعض الفلاسفة الأوروبيين أنّ الدين مهما كان نوعه، وثنيّاً أو إلهيّاً، فهو يتعلّق بضمير كلّ شخص، فإنّ كلّ شخص بضميره وداخله بحاجة إلى الاستئناس بالدين والتعزّي به، كما أنّ الإنسان بحاجة إلى الاستئناس بالفنّ والشعر، فإنّ هكذا قضايا ذات الصلة بالضمير الشخصيّ الفرديّ ليس فيها حُسْن وقُبح، ولا حقّ وباطل، ولا صدق وكذب، وإنّما ترتبط بحبّ الإنسان، فكل ما يحبّه الإنسان حسن.
وعلى سبيل المثال مسألة تفضيل الألوان فإنّ الأذواق فيه مختلفة، ولذا لا يمكن السؤال عن أفضل الألوان بنظر كافة الناس، بل يسأل عن اللون الذي يفضلّه كلّ فرد، وهكذا الحال بالنسبة للأطعمة وغيرها، وهذه تسمّى مسائل ذوقيّة ومسائل خاصّة، حُسنُها وقُبحها يرتبط برغبة الإنسان.
وعلى العموم فإنّهم يعتقدون بأنّ الدين لا حقيقة ولا أساس له، لكن الإنسان لا يقدر على العيش بدون دين يستأنس به، وعليه فمن حقّ كلّ شخص أن يختار الدين الذي يهواه ويميل إليه.

الردّ على هذه النظرة الفلسفية
أولاً: إنّ أصحاب هذه النظريّة يعتبرون أن لا أساس ولا حقيقة للدين، وبالتالي سمحوا باختيار الدين حسب ميل كلّ شخص وهواه، والحال أنّ اللَّه قد بعث أنبياء بيّنوا للناس طريقاً حقيقيّاً نيّراً تكمن فيه سعادة البشر.
ثانياً: إنّ هؤلاء الفلاسفة الذين يتبنّون هذه النظرية أنفسهم لا يلتزمون دائماً بهذه الحريّة.
وتوضيح ذلك: نسأل ما رأيكم في حريّة الرأي ضمن قضيتيّ الصحّة والثقافة؟ هل يحقّ للناس اختيار الإصابة بالمرض؟! ولماذا تلزمون الناس بالتعلّم وتبنون المدارس للذين لا يريدون العلم؟! ألا يعتبر ذلك سلباً لحقّ الحريّة الذي تلتزمون به للإنسان؟!
إنّ الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان قد نصّ على إلزاميّة التعليم في المرحلة الإبتدائيّة، وبناء المدراس ومعالجة المرضى يُعتبر عندهم خدمةً لهؤلاء الغافلين وطريقاً لسعادتهم، ويجب تقديم هذه الخدمات ولو بالقوّة.
ونحن من نفس الباب نعمِّم ونوسِّع ذلك للدين لكونه أمراً حقيقيّاً موجباً لسعادة البشر وباعثاً للعقل والفكر على التقدّم والنشاط.


3 الرشد عند الإنسان

إن الرشد عند الإنسان هو من القضايا لا تحتمل الإكراه بالطبع، ويجب أن يكون الإنسان فيها حرّاً، حيث لا يمكن أن يحصل عليه الإنسان إلا إذا كان حرّاً في عمله واختياره، وهنا نأخذ نموذجين:
الأول: وهو فردي شخصي، كتنمية شخصية الطفل، فإنه إذا ما قام الأهل بتولّي كلّ شؤون الطفل انطلاقا من محبتهم له، فقاموا بالتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياة الطفل، من دون أن يفسحوا له المجال في تنمية شخصيته والاعتماد على نفسه، فإنه بالتالي من الصعب جدا أن يصبح شخصا ذا شخصية قوية؛ فكما أنّ توجيه الأولاد واجب في حدود معيّنة، كذلك إعطاؤهم الحريّة واجب في حدود معيّنة أخرى، وباقتران التوجيه مع الحريّة، ثمّ بمساعدة القابليّة نحصل على تربية كاملة.
الثاني: وهو للمجتمع بشكل عام، فإن أفراد المجتمع كما يحتاجون إلى التوجيه من القيّمين على المجتمع، كذلك لا يمكن سلبهم الحرية بذريعة أنهم ليسوا أهلاً لها؛ لأنهم بممارستها يصبحون أهلا لها، مثلا: في العملية الانتخابية لا يمكن لوجهاء المجتمع أن يفرضوا على الناس انتخاب الشخص الفلاني لأنه الأصلح، بل لا بدّ لكي يصل الناس إلى النضج الاجتماعي من تركهم أحرارا للمقارنة بين سلبيّات وإيجابيات كلّ مرشح، حتى ولو التفتوا إلى خطأهم بعد الاقتراع لذلك الشخص، وقد تتكرر الحال هذه إلى أن يكتمل نضجهم ورشدهم ولو أخطأوا مائة مرة.


4 الأخلاق الاجتماعية
هناك قضايا يمكن فيها إكراه الناس، ولكن الإكراه لا يعدّ كمالاً لهم، فمثلاً: على الناس أن يتحلوا في الجوانب الأخلاقيّة بالصدق والأمانة، فلا يخون بعضهم بعضاً، وكذا عليهم أن يتحلوا بالعدالة من ناحية المقرّرات الاجتماعيّة، فإذا ما ارتكبوا خيانة وسرقوا تقطع أيديهم لإلزامهم بهذه المقرّرات، ولكن توجد في هذا النوع من القضايا جِنبة أخرى، وهي أن تكون الأمانة والصدق ملكة روحية نفسانية لدى الإنسان، بمعنى أن تكون لديه تقوى تصدر عنها الفضائل الأخلاقية، لا أنه ينزجر عن الكذب والخيانة خوفاً من القانون أو العقوبة، وعليه يعدّ الصدق والأمانة فضيلة وكمالاً للإنسان، إذا ما أخذت طابع التربية.
________________________________________
الخلاصة

1 إنّ حريّة الإنسان الفكريّة ضرورة لتنمية قابليّته ولتحقيق سعادته، وقد احتلت أهميّة عالميّة باعتبارها من أسمى الأهداف الإنسانيّة.
2 منحَ الإسلامُ الإنسانَ حريّة التفكير، بل جعله من الواجبات والعبادات باعتباره من مستلزمات الحياة البشريّة.
3 يحقّ لكلّ شخص طرأت على ذهنه شبهة، نتيجةً لتفكيره وتأمله، أن يطرحها على الآخرين بهدف حلّها.
4 يمتاز الإسلام عن غيره من الأديان بأنّه يجعل أصول الدين داخلة في دائرة العقل والفكر، فيما تعتبر الأديان الأخرى أنّ أصول الدين منطقة محظورة على العقل والفكر.
5 يُعتبر الإنسان مسلماً بمجرّد تشهّده الشهادتين، ويترتب على ذلك عدّة حقوق إجتماعيّة، أمّا أن يكون الإنسان مؤمناً فلا بدّ أن يقترن فعله بالاعتقاد والالتزام القلبيّ.
6 يتميّز الإيمان بأنه يتمّ بالتذكير والإرشاد ودعوة المنطق ولا يتحقّق بالاكراه.
7 هناك مسلكان في بناء الإنسان لاعتقاداته:
أ أن يبنيها على أساس التفكّر.
ب أن يبنيها وفقاً لأهوائه وميله القلبيّ.
8 إنّ اعتماد الميل القلبيّ في بناء العقائد يؤدّي إلى الجمود والتعصّب وإلى تقييد الفكر، من قبيل ذلك عبادة الأوثان والأبقار وغيرها...
9 أن نحترم اعتقاد الإنسان يكون بتوجيهه نحو الرقيّ والكمال، وذلك بمواجهة عقائده الفاسدة التي تقيّد فكره الحرّ، كما كانت سيرة رسل السماء (ع).
10 إن من أهم مناشى ظهور حريّة الدين والعقيدة في أوروبا:
أ ردّة فعل على ممارسات الكنيسة التعسفيّة في القرون الوسطى.
ب نتيجةً لنظرة فلسفيّة تَعتبر الدين أمراً يخضع للاعتبارات والأذواق الشخصيّة، وبالتالي فلا حقيقة له.
وذلك لتغافلهم عن أنّ الله قد بعث أنبياء بالدين الذي هو طري حقيقي لإسعاد البشر، مع أنّهم أنفسهم لا يلتزمون بهذه الحريّة عندما يُلزمون الناس بالتعلّم ويكافحون انتشار الأوبئة والأمراض.
11 إنّ الرشد لدى الإنسان هو من القضايا التي لا تحتمل الإكراه بالطبع، وهو على نوعين فرديّ واجتماعيّ.
12 إذا كانت الأخلاق الاجتماعية حالة روحيّة نفسانيّة فإنّها تعدّ من الكمالات، أمّا إذا حصلت بواسطة الإكراه فلا تُعدّ كذلك، بل تكون مجرد إلتزام بالقانون.



علي رضا

الجمعة : 11 / 6 / 2011